" صندوق النقد " يناقش طلب مصر للحصول على 5.2 مليار دولار اليوم.

يناقش المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى اليوم، طلب الحكومة المصرية للحصول على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار بموجب أداة الاستعداد الائتمانى.

كانت بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، أعلنت مطلع شهر مايو الماضى، عن توصل الحكومة المصرية مع فريق الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء، يتيح لمصر الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار 12 شهرا، فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى (SBA) الذى يهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادى لجائحة كوفيدــ19، والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعى، ومساندة الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد فى مايو على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار أو 100% من حصة عضويتها، من خلال «أداة التمويل السريع (RFI)»، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التى نتجت عن تفشى كورونا.

من جهة أخرى، ثبت صندوق النقد الدولى توقعاته للاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجارى، ليحقق معدل نمو بنسبة 2%، وفقا لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمى» الصادر عن صندوق النقد.

وبحسب التقرير، فإن الصندوق خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى المقبل، لتصل إلى 2%، بدلا من 2.8% قد توقعها خلال إبريل الماضى.

وأضاف التقرير، أن توقعات الصندوق لدول المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستحقق انكماشا، فيما ستحقق مصر نموا إيجابيا خلال العام المالى الحالى والعام القادم.

وكان وزير المالية محمد معيط، قد توقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى، ليتراوح ما بين من 4% و 4.2%، بدلا من 6% كانت تتوقعها الحكومة سابقًا، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتوقع صندوق النقد سابقا أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انكماشا اقتصاديا خلال العام الجالى، بنسبة تصل إلى 3.3%، إلا أن الصندوق خفض توقعات لعدد من دول منطقة الشرق الاوسط ومنها السعودية، حيث توقع أن تحقق انكماشًا بنسبة 6.8% خلال العام الحالى، بدلا من 2.3% متوقعة فى تقريره الذى صدر فى أبريل الماضى.

وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد العالمى انكماشًا بـ4.9% مقابل 3% كان يتوقعها فى تقرير أبريل الماض، مشيرا إلى أن فيروس كورونا أحدث تأثيرًا سلبيًا على النشاط الاقتصادى فى النصف الأول من العام الجارى أكثر مما كان يتوقع.

وبحسب التقرير، فإن الأزمة الحالية لا مثيل لها وسيكون التعافى منها لا مثيل له، مطالبا الجميع أن يتحلى بالصبر من اجل التعافى من الأزمة الحالية، مضيفا أن طريق العودة لمستويات النمو قبل أزمة «كوفيدــ19» لن يكون سهلا.

خدمات الدفع الإلكترونى لجامعة المنيا

حمل تطبيق نداء مصر

أرقام طوارئ