إقتصاد وبورصة

اتفاقية بين "تنمية المشروعات" والاتحاد الأوروبي بمنحة من الاتحاد الأوروبي تبلغ 27 مليون يورو .

 الأحد  ,  02/02/2020 07:53:00 PM  

كَتَّبَ : محمد خيري

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول "التصدي لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية"، وذلك بمنحة من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 27 مليون يورو، حيث تعتمد منهجية العمل بالاتفاقية على استهداف المجتمعات المصدرة لظاهرة الهجرة غير النظامية. وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات - في بيان اليوم الأحد - إن توقيع الاتفاقية يأتي تأكيدا على حرص الجهاز على إدماج قضايا الهجرة غير الشرعية ضمن أولوياته وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل أفضل لهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل. وأضافت جامع أن هذه الاتفاقية تعمل من خلال 3 برامج ومكونات تنموية من شأنها إتاحة بدائل وفرص تشغيل للشباب في مصر للحد من الهجرة غير النظامية، المكون الأول خاص بتشغيل الشباب في مشروعات لتطوير وتحسين البنية الأساسية مثل (إحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب، تغطية وتكسية الترع الصغيرة، رصف وحماية جسور الطرق الريفية، وترميم وصيانة مباني الخدمات العامة) وسيتم تنفيذ هذه المشروعات باستخدام منهجية العمالة الكثيفة بحيث يتم تغطية استخدام القوى البشرية بدلا من الماكينات والآلات المعتادة مما يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب غير المؤهل ومتوسط المهارات ويعطيهم فرصة في التشغيل والتدريب على تلك الأعمال والأنشطة مما يؤهلهم للاستمرار فيها بعد ذلك. وأشارت إلى أن المكون الثاني خاص بتشغيل الشباب في مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الأمية حيث يتم تأهيل الشباب وتدريبهم بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لتقديم هذه الخدمات في المناطق الريفية فيستفيد منها أهالي هذه المناطق بالإضافة إلى توفير فرص تشغيل لهؤلاء الشباب. ولفتت الوزيرة إلى أن المكون الثالث يعتمد على تدريب الشباب على عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية لتؤهلهم للتشغيل الذاتي من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو لتطور قدراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل فيسهل حصولهم على فرص عمل جيدة. وأوضحت أن النطاق الجغرافي لتلك الاتفاقية يتضمن 11 محافظة تعاني من ظاهرة الهجرة غير النظامية وهي محافظات (البحيرة- الشرقية- الدقهلية- الغربية- القليوبية- المنوفية- كفر الشيخ- المنيا- أسيوط- الفيوم- الأقصر)، وذلك طبقا للدراسة التي أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر. وبينت جامع أن الجهاز سيقوم بالتعاون والتنسيق مع تلك المحافظات والجهات المعنية (الطرق، الإسكان، مياه الشرب) وأيضا كبرى الجمعيات الأهلية المسجلة في وزارة التضامن لتنفيذ مكونات الاتفاقية والوصول لأفضل النتائج حيث يسعى الجهاز للتواصل والتعاون مع كافة جهات الدولة والمؤسسات الأهلية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وتوفير حياة كريمة لشباب مصر.