سياسة

" وزارة الإسكان " ننفذ 19 محطة لتحلية مياه البحر بتكلفة 11 مليار جنيه .

 الأحد  ,  30/08/2020 01:40:00 PM  

كَتَّبَ : أية محمود

• الجزار: إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة وتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع

قال وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، إن الوزارة تعمل على توفير مصادر بديلة لمياه الشرب وإعادة الاستخدام؛ من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية لمياه البحر طبقا لخطة مدروسة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية ومناطق الخدمة، وذلك تماشيا مع المخططات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات التي تطل علي البحرين الأحمر والبحر المتوسط.

وتابع: بجانب زيادة الاستفادة من المياه الجوفية، والتوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي (محطات جديدة - رفع كفاءة محطات قائمة) للحفاظ على جودة المياه بالمسطحات المائية، وحمايتها من التلوث، وإعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة طبقا لأعلى المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل كذلك على تقليل الفاقد في مياه الشرب، وذلك من خلال ترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة والتي يتم بالفعل تركيبها بالمنشآت والمصالح الحكومية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

كما يتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب من خلال تقسيم الشبكات إلى حوالي 10 آلاف منطقة معزولة يمكن التحكم فيها، وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد الكلي (الفيزيائي والتجاري)، والقيام بالأعمال اللازمة من إحلال وتجديد لمكونات الشبكة والمحابس والقطع الخاصة للحد من الفاقد حيث نستهدف تقليل الفاقد من 20% إلى 30%.

وأكمل: بجانب توفير العدادات المنزلية والتوسع في تركيب العدادت مسبقة الدفع، ووضع خطة التوعية لترشيد الاستهلاك من خلال حملة قومية لترشيد استهلاك المياه (إنتاج مواد إعلانية للتوعية بترشيد استهلاك المياه - الحد من الوصلات الخلسة والفاقد التجاري وإهدار المياه - تطوير تكنولوجيا الترشيد - تطبيق التليفون المحمول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي - تطبيق نظام Call Center).

وأشار الوزير إلى أنه في مجال إعادة الاستخدام، بدأت بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والري، والزراعة، والاستثمار والتعاون الدولي، في تنفيذ أكبر مشروعين لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المختلط بطاقة تصل إلى 6.6 مليون م3/ يوم، أي ما يوازي ملياري م3/سنوياً، بتكلفة كلية تصل إلى 20 مليار جنيه، من خلال تنفيذ محطتي المحسمة وبحر البقر، ويتم تنفيذهما عن طريق شركات المقاولات المصرية المتخصصة، وتحت إشراف الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، للاستفادة منها في زراعة ما يقرب من 460 ألف فدان.

وقال وزير الإسكان إنه جارٍ تنفيذ 146 محطة لمعالجة الصرف الصحي بمختلف محافظات الجمهورية، بطاقة 5.864 مليون م3/ يوم، وبتكلفة 29.5 مليار جنيه، من خلال الجهات التابعة للوزارة، بجانب الانتهاء من تنفيذ 59 محطة معالجة (22 محطة معالجة ثلاثية بطاقة إجمالية 635 ألف م3/يوم - 37 محطة معالجة ثنائية بطاقة إجمالية 754 ألف م3/يوم) بمحافظات الصعيد، بطاقة إجمالية 1.4 مليون م3/يوم وبتكلفة إجمالية 9.7 مليار جنيه تقريبا.

وأوضح أنه فيما يخص مشروعات محطات التحلية بالمدن الساحلية، فقد تم زيادة طاقة محطات التحلية في خلال الـ6 سنوات السابقة من 80 ألف م3/يوم إلى نحو 800 ألف م3/ يوم في الوقت الحالي، حيث تم تنفيذ 65 محطة تحلية بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس)، وجارٍ حاليا تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة بطاقة 550 ألف م3/يوم، وبتكلفة 11 مليار جنيه بمحافظات (مطروح – البحر الاحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – الدقهلية – السويس).

وأكد الوزير أنه تم إعداد خطة استراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، مقسمة إلى 6 خطط خمسية تمتد من سنة 2020 لسنة 2050، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة ومنها وزارة الموارد المائية والري، لتوفير طاقة إجمالية 6.4 مليون م3/يوم، بتكلفة إجمالية متوقعة 134.2 مليار جنيه.

وتحتوي الخطة على 4 محاور رئيسية، أولها: توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة (1353 ألف م3/يوم)، وثانيها: توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى بعض المحافظات الساحلية (335 ألف م3/يوم)، وثالثها: توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة) (الترع الحرجة) (3755 ألف م3/يوم)، ورابعها: توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية (966 ألف م3/يوم).