سياسة

" وزيرة التخطيط " تستعرض موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة أمام البرلمان.

 الثلاثاء  ,  09/02/2021 06:45:00 PM  

كَتَّبَ : أية محمود

شاركت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وأكدت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم البدء فى إعداد تقرير بالمشروعات التى انتهت وتم تسليمها بالفعل، وذلك فى إطار زيادة حجم الاستثمارات والتوازنات التى تقوم بها الدولة المصرية من حيث خفض العجز وتقليل الدين مع السعى نحو زيادة الاستثمارات والتى تسهم فى زيادة فرص العمل.

وأضافت السعيد، أنه على الرغم من زيادة معدل النمو إلا أنه من المهم جدًا أن ترتبط تلك الزيادة بأن يكون هناك انخفاض فى معدلات البطالة، واستقرار فى المستوى العام للأسعار، مؤكدة ضرورة مراعاة الأبعاد كافة فى الوقت ذاته من حيث زيادة مستمرة فى معدلات النمو مع انخفاض البطالة، وارتفاع فرص التشغيل مع استقرار المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم.

ولفتت "السعيد" إلى أنه يوجد ملاحظة على مدار السنوات الماضية، أنه على الرغم من انخفاض البطالة إلا أن هناك نسبة بطالة مرتفعة فى خريجين الجامعات، لذا تتم دائمًا مساندة الوزارة المعنية بالتفكير فى أساليب أخرى، مشيرة إلى ضرورة التفكير فى الكليات التكنولوجية والجامعات التكنولوجيه والأهلية والمدارس الفنية المرتبطة بسوق العمل.

وأكدت أن سوق العمل يحتاج دائمًا إلى التطور لذا فلا حاجة إلى الدراسات التقليدية، حتى الدراسات داخل الجامعات أصبحت تخصصات تطلق عليها التخصصات البينية، لافتة إلى مادة اقتصاديات الصحة والمرتبطة بين كليتى الاقتصاد والطب بحيث ينتج تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل ولم تكون موجودة من قبل.

كما تناولت "السعيد"، فى حديثها محور تنويع مصادر الدولة، مؤكدة أن الطموحات جميعها تتجه نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات الأمر الذى لا يمكن أن يتم دون تنويع مصادر الدولة، لافتة إلى أن ذلك كان الدافع وراء إنشاء الصندوق السيادى، موضحة أنه يمثل كيان استثمارى ضخم يستطيع الدخول فى شراكات دولية ومحلية وإقليمية، وقادر على استغلال أصول الدولة المستغلة استغلال غير كفء أو غير المستغلة بشكل أفضل، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات الأخرى.

وحول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أوضحت السعيد، أن الوزارة قامت بتسليم ملف الإصلاح الإدارى فى ديسمبر 2019 إلى مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات، لافتة إلى أن وزارة التخطيط لازالت تحتفظ بالجزء الخاص ببناء القدرات والجزء الخاص بقواعد البيانات المرتبطة بالتخطيط التنموى ومنظومة المواليد والوفيات كذلك لارتباطها بشكل كبير بالمنظومة التخطيطية والمنظومة الخاصة بالتغيرات المكانية لارتباطها كذلك بالتخطيط التنموى

وأضافت "السعيد"، أنه فى كل البرامج الخاصة ببناء القدرات يتم عمل قاعدة خاصة بالتدريب لكل العاملين لمعرفة الاستثمار الذى تم استثماره فى كلٍ منهم، وتوجيهه بشكل أفضل، وحول التخطيط المبنى على الأدلة.

أوضحت "السعيد"، أنه يتم الاستفادة من كل المسوح والأبحاث الميدانية مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، متابعة أن أشهر تلك المسوح هو المسح الخاص بالدخل والإنفاق والذى يوضح مؤشرات الفقر.

وتابعت: "خريطة الفقر ستعلن خلال أسبوعين، بالإضافة إلى المسح الخاص بالتنمية المحلية وآخر مسح التعداد الاقتصادى حول الشركات فى مصر وعددها والعمالة غير الرسمية.

وأوضحت "السعيد"، أن منظومة المتغيرات المكانية تسمح برؤية المشروعات على أرض الواقع من خلال الصورة الفضائية ومتابعة التطورات فى المشروعات بالصور لمتابعة حجم الإنجاز فيها، وفيما يتعلق بالإجراءات المتحدة فى ظل جائحة كورونا.

وأشارت "السعيد"، إلى القيام بترشيد الإنفاق إلى جانب توجيه جزء كبير من الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر أولوية والمشروعات الخاصة بالأشغال العامة كمشروع تبطين الترع لما لها من بعد بيئى واقتصادى مهم، متابعة أنه تم التنسيق مع المجلس القومى للأجور مع الجهات المختلفة للوقوف على المشكلات التى تواجه المؤسسات.